رفع تحالف مكون من 21 ولاية أمريكية بقيادة تكساس ومونتانا دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن ، بسبب قراره إلغاء تصريح رئيسي لخط أنابيب النفط “كيستون أكس أل” القادم من كندا , ويقود التحالف المدعين العامين الجمهوريين في الولايات الأمريكية المتضررة من قرار بايدن , وكان من المفترض أن ينقل خط الأنابيب المقترح، بطول 1200 ميل ، النفط من كندا إلى الولايات المتحدة.
واعتبرت الولايات أن إلغاء التصريح عبر الحدود هو “تنظيم للتجارة بين الولايات والتجارة الدولية” لذلك يجب تركه للكونغرس ، وأن قرار بايدن المذكور كان تجاوزا ، مشيرة إلى أن “هذا القرار من الممكن أن يحرم الولايات والحكومات المحلية من عائدات بملايين الدولارات” , كما أكد المدعون العامون الجمهوريون بأن قرار بايدن تعسفي.
وقال المدعي العام في مونتانا ، أوستن كنودسن ، إن “سلطة تنظيم التجارة الخارجية وبين الولايات ، تعود إلى الكونغرس وليس إلى الرئيس … هذا مثال آخر على تجاوز جو بايدن لدوره الدستوري على حساب سكان مونتانا” , ويرى المؤيدين لمد خط الانانبيب بإن المشروع كان سيحقق الكثير من الوظائف والعائدات للولايات.
وقال بايدن في أول يوم من دخوله البيت الأبيض في 20 يناير الماضي , في أمره التنفيذي بإلغاء التصريح ، إن خط الأنابيب “يضر” بالمصلحة الوطنية للولايات المتحدة ، وإن “ترك تصريح خط أنابيب , كيستون أكس أل , في مكانه لن يكون متسقا مع ضرورات إدارتي الاقتصادية والمناخية” , ومعارضو هذا الخط ، يعتبرون أنه لا ينبغي للدولة أن تستورد النفط المنتج من رمال القطران كثيفة الكربون
وتضررت مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط التي تواجه ركودا اقتصاديا مع انهيار أسعار النفط جراء أزمة كورونا , بشدة من قرار إلغاء خط أنابيب “كيستون إكس إل” ، الذي أنفقت عليه حكومة ألبرتا 1.5 مليار دولار كندي (1.2 مليار دولار أميركي) للمساهمة في سرعة إنشاءه , وقالت حكومة ألبرتا أنها قد تلجأ إلى بند في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) لطلب تعويضات عن توقف المشروع , ودفع توقف المشروع شركة” تي سي إنرجي” إلى التخلي عن حوالي 1000 عامل